بحران بیکاری در حاکمیت چپاولگر آخوندی چهره کریه خود را درنرخ روبه رشد بیکاری و اخراج کارگران و شاغلین به نمایش می گذارد.
ابعاد بحران اخراج شاغلین درایران به حدی است که برای نمونه خبرگزاری حکومتی مهر ۲۸ دیماه، دراین رابطه گزارش کرده است: «طی سال گذشته موقتی بودن قراردادها باعث انصراف از کار ۳۲۷ هزار نفر شد و در عین حال، پایین بودن دستمزدها نیز باعث شد تا ۱۸۳ هزارنفر تصمیم بگیرند موقعیت کاری خود را رها کرده و به دنبال شغل دیگری برودند. مسئله اخراج و تعدیل نیروی کار هم در بازار کار ایران نقش پُررنگی در جا به جایی نیروی کار دارد و در سال گذشته ۱۳۴ هزارنفر به این دلیل مجبور به ترک کار شده اند».
ترجمان این جملات به معنای اخراج ۵۴۰هزار تن از هموطنان امان از محیط های کاری می باشد که اکنون به صنعتی در نظام آخوندی تبدیل شده است.زیرا در نبود بازدهی و سود دهی کارخانه ها و واحد های تولیدی و یا در نبود سرمایه گذاری، بسیاری از کارخانه ها اکنون ناچار به سیاست تعطیلی و یا کاهش پرسنل خود روی آورده اند که به تبع آن به نرخ بیکاری در کشور ضریب دو چندان زده است.
این گزارش حکومتی در ادامه می افزاید : « آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۱.۳ میلیون نفر از شغل قبلی خود انصراف داده و موقعیت کاریشان را ترک کرده‌اند؛ قرارداد موقت، دستمزد پایین و اخراج ۳ عامل مهم ترک شغل در بازارکار ایران است».
اعتراف به این سه عامل به یقین یکی از پیامد های سیاست ضد کارگری دولت آخوند روحانی است که اکنون خود را در کارخانه ها و واحد های تولیدی ساری و جاری کرده است. براین اساس بسیاری از واحد های صنعتی و همچنین کارفرمایان بدلیل بحران شدید مالی و نبود نقدینگی , به سیاست انعقاد قرارداد های موقت و یا دستمزد های پائین روی آورده اند که با خود هرچه ضربه پذیر تر شدن حقوق کارگران و کارمندان را بهمره آورده است. اهرمی که هر زمان به کارگزاران حکومتی در واحد های تولیدی و صنعتی این امکان را می دهد تا ضمن استثمار مضاعف , دست به اخراج پرسنل بزنند.
همچنین همین منبع حکومتی ۱۵ دیماه ، در مطلبی تحت عنوان « بیکاری در ایران سه قفله شد» با اشاره به چهره واقعی تر بیکاری در حاکمیت آخوندی می افزاید : « هرچند نرخ عمومی بیکاری کشور در تابستان امسال ۱۰.۹ درصد اعلام شده است اما وقتی می شود درباره بیکاری بررسی دقیق تری انجام داد که در آمارهای مربوط به جویندگان واقعی کار در سنین زیر ۳۰ سال دقت شود. متوسط نرخ بیکاری جوانان در نیمه اول امسال ۲۷.۸ درصد یعنی ۲.۵ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است.
بررسی وضعیت بیکاری جوانان در استان‌های مختلف کشور، اوضاع را بحرانی تر نشان می دهد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان امسال به ۴۸.۷ درصد رسیده و این نرخ در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله معادل ۴۷.۴ درصد در کرمانشاه است».
این گزارش حکومتی در ادامه می افزاید : « آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۱.۳ میلیون نفر از شغل قبلی خود انصراف داده و موقعیت کاریشان را ترک کرده‌اند؛ قرارداد موقت، دستمزد پایین و اخراج ۳ عامل مهم ترک شغل در بازارکار ایران است».
اعتراف به این سه عامل به یقین یکی از پیامد های سیاست ضد کارگری دولت آخوند روحانی است که اکنون خود را در کارخانه ها و واحد های تولیدی ساری و جاری کرده است. براین اساس بسیاری از واحد های صنعتی و همچنین کارفرمایان بدلیل بحران شدید مالی و نبود نقدینگی , به سیاست انعقاد قرارداد های موقت و یا دستمزد های پائین روی آورده اند که با خود هرچه ضربه پذیر تر شدن حقوق کارگران و کارمندان را بهمره آورده است. اهرمی که هر زمان به کارگزاران حکومتی در واحد های تولیدی و صنعتی این امکان را می دهد تا ضمن استثمار مضاعف , دست به اخراج پرسنل بزنند.
همچنین همین منبع حکومتی ۱۵ دیماه ، در مطلبی تحت عنوان « بیکاری در ایران سه قفله شد» با اشاره به چهره واقعی تر بیکاری در حاکمیت آخوندی می افزاید : « هرچند نرخ عمومی بیکاری کشور در تابستان امسال ۱۰.۹ درصد اعلام شده است اما وقتی می شود درباره بیکاری بررسی دقیق تری انجام داد که در آمارهای مربوط به جویندگان واقعی کار در سنین زیر ۳۰ سال دقت شود. متوسط نرخ بیکاری جوانان در نیمه اول امسال ۲۷.۸ درصد یعنی ۲.۵ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است.
بررسی وضعیت بیکاری جوانان در استان‌های مختلف کشور، اوضاع را بحرانی تر نشان می دهد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان امسال به ۴۸.۷ درصد رسیده و این نرخ در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله معادل ۴۷.۴ درصد در کرمانشاه است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر