فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در ایران، در گفتگویی با روزنامۀ "آرمان" گفته است که فقر کارد به استخوان بخش بزرگی از جمعیت ایران رسانده است به طوری که در ده سال گذشته خانوارهای ایرانی ناگزیر از صرفه جویی در مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتا میوه و مواد نشاسته ای مانند برنج و نان بوده اند.
به گفتۀ فرشاد مؤمنی چنین درجه ای از صرفه جویی نشانۀ این است که کارد به استخوان مردم رسیده است، زیرا "در شرایط عادی هیچکس این صرفه جویی ها را که مستقیماً به حیاتش مربوط می شود انجام نمی دهد، مگر آنکه جز آن چاره ای نداشته باشد."
فرشاد مؤمنی رشد اقتصادی سال ۹۵ ایران را نامطلوب و "بدون کیفیت" توصیف کرده و آن را همچنان اسیر "خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول" دانسته است که، به گفتۀ او، نه قادر به ایجاد شغل است و نه نجات کشور از بند مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی عدیده. فرشاد مؤمنی در ادامه افزوده است که این ساختار اقتصادی دلال و غیرموّلد، تلقی مدیران اقتصادی کشور را نیز رقم زده است به طوری که مدیریت اقتصادی در ایران "به طرز افراطی تحت تاثیر منافع بخش های غیرموّلد است."
فرشاد مؤمنی سپس گفته است برای نمونه بخش مهمی از منابع کشور صرف منافع دلال های خودرو شده و دولت با استناد به تحول کوچکی که در این بخش روی داده نتیجه گرفته است که وضع عمومی مردم بهبود یافته است.
فرشاد مؤمنی در پایان خطاب به دولت حسن روحانی گفته است که خیلی به گزارش صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ استناد نکند، زیرا، این گزارش، همانند سال های گذشته، بر اساس دستکاری های داخلی در آمار و اطلاعات اقتصادی و "بازی های فرصت طلبانه" تنظیم شده است. او گفته است که در حال حاضر در جامعه با بحران وسیع بی اعتمادی در خصوص همین بازی ها و دستکاری های آماری روبرو هستیم که دیر یا زود به سازمان های بین المللی نیز سرایت خواهد کرد.
ازطرفی به گزارش سایت خبري سازمان مجاهدین،به دنبال حرفهای آخوند روحانی در مراسم افتتاحیه نمایش سالانه مطبوعات مبنی بر اینکه: «آدمی که دروغ می‌گوید و تهمت می‌زند رابطه‌ای با انقلاب ندارد. اگر نتوانستیم برای جوانان این کشور شغل ایجاد کنیم انقلابی نیستیم.»، خبرگزاری سپاه پاسداران در درگیری باندی، یک قلم از به‌اصطلاح شاهکارهای اقتصادی دولت آخوند روحانی که حاصلش از دور خارج کردن 200هزار شغل به نفع غارتگران بیت‌المال بوده، رو کرده است.
این خبرگزاری سپاه می‌نویسد: «اوایل سال جاری بود که یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات پایین‌دستی پتروشیمی در افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بدون هماهنگی قبلی روی سن اجرای مراسم افتتاحیه رفت و گلایه سختی از سیاستهای دولت کرد و گفت که مجبور شده است نیمی از کارکنان خود را اخراج کند.
در همان زمان اتحادیه‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌یی خطاب به محمد شریعتمداری نوشتند که تصمیم وزارت صنعت بر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه عرضه محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد باعث از بین رفتن مزیت رقابتی صنایع پایین‌دستی شده است و ظرف دو سال منتهی به بهار 95 بیش از 180هزار شغل در این صنایع از بین رفته است.
این در حالی است که پتروشیمی‌ها بهای خوراک خود را بر اساس ارز مبادله‌ای و دولتی پرداخت می‌کنند و بعضی از آنها که از خوراک گاز طبیعی و اتان استفاده می‌کنند حتی بدون این امتیاز ناشی از تفاوت قیمت ارز در محاسبه بهای خوراک و محصولات هم سودهای نجومی ثبت کرده‌اند.
از سوی دیگر، اختلال ایجاد شده به وسیله ابلاغیه دیگر وزارت صنعت درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس که به پتروشیمی‌ها اجازه می‌داد پس از دوباره عرضه در بورس محصولات خود را خارج از بورس و در بازار آزاد به فروش برسانند مشکل را تشدید کرد، به‌گونه‌یی که در بعضی فصول خاص که میزان مصرف محصول خاصی بالا می‌رود دلالان مرتبط با هیأت مدیره بعضی پتروشیمی‌ها که اختیار عرضه را در دست دارند با استفاده از فضای ایجاد شده به وسیله ابلاغیه وزارت صنعت بعضی محصولات را گاهی 3 یا 4 برابر قیمت آن در بازار جهانی به فروش می‌رسانند.
چنین نوساناتی باعث شد بحران این صنایع تشدید شود. بحرانی که هیچ دلیل موثری جز دخالت‌های نابجای دولت و وزارت صنعت نداشت.
کار به جایی رسید که تولیدکنندگان داخلی گفتند که به دلایل مختلف مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند و عملاً مود اولیه ایرانی با قیمتی بیشتر از رقبایی مانند ترکیه به دست آنها می‌رسد و قیمت مواد پتروشیمی ایرانی برای تولیدکننده ترکیه از تولیدکننده ایرانی ارزان‌تر تمام می‌شود.
در اثر این اختلالات برای نخستین بار مصنوعاتی وارد کشور شد که شاید از 60سال پیش تاکنون در داخل کشور ساخته می‌شود.
به همین سادگی با دو ابلاغیه از یک بخش دولتی که حتی شبهه قانونی هم دارند، نزدیک به 200هزار شغل مستقیم آن هم در شرایط رکود که ایجاد هر شغل دشواریهای ویژه‌یی دارد، از بین رفته است و خم هم به ابروی مدیران دولتی که متولی بهبود شرایط کسب و کار برای بنگاههای اقتصادی بوده‌اند نیامده است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر