ضرورت ارجاع جنايات ضد بشري رژيم ايران به شورای امنیت ملل متحد
چهارشنبه شب ۴ فروردین ۱۳۹۵ (۲۳مارس ۲۰۱۶) شوراي حقوق بشر ملل متحد با تصويب قطعنامه یی كه توسط 39 كشور عضو ملل متحد ارائه شده بود «دستور کار گزارشگر ویژه در مورد شرایط
حقوق بشر» در ایران را «برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید» كرد. اين به رغم تلاشهاي گسترده فاشيسم ديني حاكم بر ايران و پاره یي از ديگر كشورهاي ناقض حقوق بشر براي جلوگيري از تصويب اين قطعنامه بود.
این قطعنامه ضمن «اظهار تأسف از عدم همکاری» رژیم ایران «با درخواستهای شورای حقوق بشر و مجمع» که در قطعنامه های صادرشده توسط مجمع عمومی ملل متحد علیه نقض شدید حقوق بشر در ایران ذکر شده و «با ابراز نگرانی جدی» نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران که در گزارش احمد شهید مورد اشاره قرار گرفته و «همچنین ندادن اجازه دسترسی به گزارشگر ویژه برای سفر به ... ایران»، از رژیم آخوندی «می خواهد به طور کامل با گزارشگر ویژه همکاری کند و اجازه دسترسی برای دیدار از کشور و نیز همه اطلاعات لازم برای برآورده کردن دستور کارش را بدهد».
علاوه بر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسياري ديگر از كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر مانند مانند كره جنوبي، مقدونيه، امارات متحده عربي، مكزيك، قطر، پاناما، پاراگوئة، آلباني، عربستان سعودي، بوتسوآنا و السالوادور نيز به اين قطعنامه ر‌أی مثبت دادند.
مقاومت ایران ضمن استقبال از تمدید مأموريت گزارشگر ویژه، شوراي حقوق بشر و گزارشگر ويژه را به ارجاع پرونده جنايتهای رژيم آخوندي به شورای امنیت و قرار دادن آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت فرا‌مي‌خواند. اين تنها راه مقابله با رژيمي است که در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز قرار دارد، 120 هزار اعدام سياسي و هفت حمله مرگبار به پناهندگان ايراني در كمپهاي اشرف و ليبرتي را در پرونده خود دارد و به طور مستمر و سيستماتيك قطعنامه هاي ملل متحد را زير پا گذاشته و با بازديد گزارشگر ويژه و گزارشگران موضوعي مخالفت كرده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر