يك سال از مختومه شدن پروندة جنايتكارانة «17ژوئن»گذشت. سال قبل در چنين روزهايي، قضائية
فرانسه، طي حكمي، درخواست استيناف عليه «دستور منع تعقيب پيرامون كليه
اتهامات مالي عليه اعضا و وابستگان مقاومت ايران» را رد كرد. پيش از آن
قاضي تحقيق ضد تروريسم دادسراي
پاريس با صدور «دستور منع تعقيب»، پرونده‌ای
را كه از 14 سال پيش در زدوبند استعماري با رژيم آخوندي براي منهدم كردن
مقاومت ايران گشوده شده بود را براي هميشه مختومه ساخته ساخت، اما آخوندهاي
دجال كه سرمایه‌گذاری خود بر روي اين پرونده را بربادرفته ديدند، در يك
اقدام رسوا و بی‌سابقه در تاريخ، با جعل درخواست استيناف از سوي «یک‌مرده»!
نسبت به اين منع تعقيب، نيازمندي شديدشان به زنده نگه‌داشتن این‌گونه
جنگ‌های رواني عليه مقاومت را برجسته كرده بودند.
اين
پرونده با اتهاماتي ساختة کارگاه‌های دروغ سازي وزارت اطلاعات رژيم تحت
عنوان مسخرة تروريسم و تأمين مالي تروريسم شروع شد و يك قرارداد تجاري بزرگ
وطن‌فروشانه بين رژيم ايران و فرانسه در مه 2003 پشتوانه اجراي آن گرديد.
ارگان‌های مختلف رژيم، ازجمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سفارت ملايان
در ارتباط تنگاتنگ با سرویس‌های جاسوسي فرانسوي در آن، با تمام ظرفيت به
پرونده‌سازی مشغول بودند و رئیس‌جمهور وقت رژيم هزينه كلان آن را تأمين
مي‌كرد؛ اما به‌رغم گستردگي اين تو‌‌‌طئه ازجمله جا زدن مأموران اطلاعات
رژيم به‌عنوان شاهد، براي آن‌که مقاومت را به «سكت»، «تروريسم»، «سركوب
كردها و شيعيان در عراق»، «پول‌شویی»، «اختلاس» و «شكنجه و قتل اعضاي خود»
متهم كنند و 8سال تحقيقات بی‌وقفه، در جزئی‌ترین موارد، سرانجام در سال
2011 قاضي تحقيق قرار «منع تعقيب براي كليه اتهام‌های مربوط به تروريسم و
تأمين مالي تروريسم» را صادر كرده بود او در نفي اتهام تروريسم عليه سازمان
مجاهدين تصريح كرد: «بايد گفت كه شوراي ملي مقاومت ايران، سازمان مجاهدين
خلق ايران و ارتش آزادی‌بخش ملي ايران همگي يك تشكل جمعي را تشكيل می‌دهند
كه هدف آن سرنگون كردن رژيم حاكم بر ايران است». قاضي تأكيد كرد: بر اساس
«تحقيقات قضايي» شیوه‌های مقاومت براي رسيدن به اين هدف «يا سياسي بوده‌اند
(مانند تبليغات، جلب توجهات، لابي كردن، استفاده از اهرم‌های مختلف)»، يا
«با استفاده از يك ارتش واقعي، ارتش آزادی‌بخش ملي ايران» و «يا دربرگيرنده
عمليات نظامي داخل ايران است كه توسط سازمان مجاهدين خلق ايران به عهده
گرفته‌شده است» و «در پرونده سندي دال بر عمل مسلحانه‌ای كه غیرنظامیان را
به‌طور عمدي مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد». قاضي افزوده بود:
داده‌های پرونده «اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامي با اعمال تروريستي يكي محسوب
شود. در حقوق فرانسه يك تهاجم نظامي كه منجر به نبرد مسلحانه ميان نظاميان
شود، نمی‌تواند به‌عنوان تروريسم توصيف شود».
اما
پرونده در قدم‌های بعد در فقدان هرگونه سند در مورد تروريسم، به اتهامات
مالي مانند پول‌شویی و تقلب منحرف شد. قضاييه فرانسه به‌رغم پمپاژ
شهادت‌های دروغ و سيلي از اطلاعات ساختگي ارائه‌شده توسط وزارت اطلاعات
رژيم ايران، النهايه با تصريح بر اينكه براي اتهام‌هاي مالي نيز هیچ‌گونه
دليلي وجود ندارد، بر «كلية اتهام‌ها عليه مقاومت ايران» مهر بطلان زد و
به‌این‌ترتیب بار ديگر اثبات شد تمامي دعاوي اين رژيم عليه مقاومت كه در
طول عمر ننگينش بلا وقفه و با هزینه‌های كلان و از طريق مزدوران و لابی‌های
رنگ‌ووارنگ خود در سراسر جهان به‌ویژه در اروپا و آمريكا پمپاژ می‌شود،
روش‌های جنگ رواني اين رژيم دجال براي تخريب چهرة درخشان مقاومت و مطلقاً
دروغ است. به‌محض باز شدن اين موضوعات در محضر يك دادگاه بی‌طرف و كمترين
دايرة انصاف، يك حقيقت بيشتر نيست كه برملا می‌شود:
اتهام
زنندگان به اين مقاومت شفاف و پاكيزه كه تاکنون به‌صورت منحصربه‌فردی
ريزترين مسائل دروني خود را حتي در بحبوحة مغلوبه گشتن جنگ هم در محضر خلق
قهرمان به گسترده‌ترین صورت، بازکرده است، پیاده‌نظام اطلاعاتي و عوامل
پوششي چهرة پليد گشتاپوي آخوندي هستند كه وظيفه آن‌ها ايجاد پردة استتار
براي منشأ و مبدأ صدور چنین اراجيفي است مأموريتي كه به آن‌ها قيمتي بيش از
يك سرپل و ايستگاه رلة محصولات جنگ رواني وزارت جاسوسي رژيم را نمی‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر