بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر با امضای نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، به امنیتی خوانده شدن فعالیت‌های صنفی و اجتماعی اعتراض کردند.
رونوشت این نامه به دفتر ریاست قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل شده است.
در این نامه آمده است که ما کارگران و همه مزدبگیران جامعه از ابتدایی‌ترین حقوق معیشتی و اجتماعی محروم بوده‌ایم و سالهاست که خواهان تغییر و بهبود شرایط فوق‌العاده غیر انسانی زندگی خود هستیم، اما هر گاه صدای اعتراضمان بلند شده است، سر از مراکز انتظامی و امنیتی در آورده‌ایم، برایمان پرونده‌های امنیتی تشکیل داده‌اند و در دستگاههای قضایی به اتهام‌های امنیتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و …» محاکمه و محکوم به حبس، پرداخت جریمه و … شده‌ایم.
سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار این نامه از جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی نام برده که از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. خواسته عظیم‌زاده نیز حذف اتهام‌های امنیتی از جمله اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از پرونده فعالان مدنی‌ست که این خواسته مورد حمایت گسترده کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران، چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی قرار گرفته است.
اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران نیز در این اعتصاب غذا با جعفر عظیم‌زاده همراه بود که پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه آزاد شد. او روز شنبه اول خرداد ماه به دلیل عفونت و خونریزی کلیه‌ها در کرج راهی بیمارستان شد.
حالا و بعد از گذشت حدود ۲۵ روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده، فشار‌ها برای شکستن مقاومت این زندانی سیاسی افزایش یافته است، اما بیش از سه هزار نفر از خواسته او حمایت کرده‌اند: «خواست جعفر عظیم‌زاده حذف اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده‌های فعالان صنفی و اجتماعی‌ست. این خواستی است که به همه کارگران، معلمان و مزدبگیران مربوط است. در نتیجه ما امضا‌کنندگان این طومار ضمن تاکید بر تحقق خواست حذف اتهام‌های امنیتی از همه پرونده‌های فعالان صنفی و اجتماعی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم‌زاده هستیم.»
متن نامه:
با سلام
ما کارگران و همه مزدبگیران جامعه از ابتدائی ترین حقوقِ معیشتی و اجتماعی محروم بوده و سالهاست که خواهان تغییر و بهبود شرایط فوق العاده غیر انسانی زندگی خود هستیم. هر گاه که صدای اعتراضمان بلند شده است سر از مراکز انتظامی و امنیتی در آوردیم، برایمان پرونده های امنیتی تشکیل دادند و توسط دستگاههای قضائی به اتهامات امنیتی از قبیل "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و غیره" محاکمه و محکوم به حبس، پرداخت جریمه و غیره شدیم.
اکنون تعدادی از کارگران و معلمان معترض که گناهی غیر از تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی خود و هم سرنوشتانشان نکرده اند، به اتهامات امنیتی به حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند که یا در زندانند یا با سپردن وثیقه های سنگین موقتا تا تعیین تکلیف نهائی آزاد هستند. جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از آن دهها فعال کارگری است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شده و هم اینک در بند 8 زندان اوین زندانی است. این فعال کارگری در اعتراض به این اتهام وارونه که با آن به شش سال زندان محکوم شده است، از روز دهم اردیبهشت اقدام به اعتصاب غذا نموده است. اما با وجود اینکه به خاطر اعتصاب غذا وضعیت جسمیش رو به وخامت می رود و سلامتیش مورد تهدید جدی است، مسؤلان قضائی که در این رابطه مسؤلیت مستقیم دارند، تا کنون هیچ عکس العملی نشان نداده اند!
خواست جعفر عظیم زاده حذف اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی است. این خواستی است که به همه کارگران ومعلمان و مزدبگیران مربوط می باشد. در نتیجه ما امضا کنندگان این طومار ضمن تأکید بر تحقق خواست حذف اتهامات امنیتی از همه پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده هستیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر