پرونده قتل قاضی شهید آرژانتینی آلبرتو نیسمن برای تحقیقات، رسماً به دادگاه فدرال این کشور رسید.
بعد از تصمیم به ارجاع این پرونده به دادگاه فدرال، درخواست استینافی برای جلوگیری از این اقدام صورت گرفته بود؛ اما این درخواست توسط قضات دادگاه رد شد.
قاضی نیسمن که پرونده بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس آیرس و دست‌داشتن بالاترین سران رژیم آخوندی را در آن پیگیری می‌کرد، 14ماه پیش در 18ژانویه 2015 به قتل رسید.
در همین حال قاضی فدرال، ساندرا آرویو سالگادو، همسر پیشین آلبرتو نیسمن، در یک مصاحبه گفت: شکی وجود ندارد که آلبرتو نیسمن قربانی یک قتل بوده است.
وی تصریح کرد که قتل نیسمن، در ارتباط با شکایت او علیه دولت سابق به‌دلیل تلاش برای لاپوشانی نقش رژیم ایران در عملیات تروریستی مرکز آمیا بوده است.
بیشتر بخوانید:
ادامه تحقیقات و رسیدگی قضایی به پرونده ترور آلبرتو نیسمن در آرژانتین
تحقیقات و رسیدگی قضایی به پرونده ترور آلبرتو نیسمن در آرژانتین، تروریسم صادراتی حکومت آخوندی را بیش از پیش افشا می‌کند و زیر ضرب می‌برد.
نقش رژیم ایران در انفجار آمیا و ترور آلبرتو نیسمن
دکتر خوان پابلو بیگلیرو وکیل خانواده قاضی شهید آرژانتینی آلبرتو نیسمن، در یک مصاحبه اختصاصی با سیمای آزادی به تشریح چشم‌اندازها پس از ارجاع پرونده قتل او به دادگاه فدرال پرداخت.
دکتر خوان پابلو بیگلیرو – وکیل خانواده نیسمن:
ما از حکم دادگاه بسیار خوشحالیم، زیرا برای اولین بار قضات به این احتمال که قاضی نیسمن به قتل رسیده اذعان کردند. این بدان معنا است که بنا‌به استدلال ما وکلایی که قربانیان را نمایندگی می‌کنیم، قضات محکمه این احتمال را می‌پذیرند که یک قتل صورت گرفته است.
اساساً، دلایل منطقی با مبنای علمی وجود دارد که نشان می‌دهد هیچ‌کدام از دستان آلبرتو نیسمن، نه دست راست و نه دست چپ او، سلاح را شلیک نکرده تا به زندگی او پایان بدهد. زیرا آزمایشات برای تشخیص آثار تیراندازی یا پودر باروت، همان‌طور که معمولاً به‌اصطلاح عمومی می‌گویند، نتیجه منفی داده است.
ما در عوض می‌دانیم که همان سلاح با همان مهمات در ۱۰۰ درصد موارد آثار تیراندازی به‌جای می‌گذارد.
علاوه بر این شرایط، ما جراحتی را در سر او یافتیم که همخوان با زخم خارجی نیست؛ بلکه همخوان با یک جراحت داخلی ناشی از یک ضربه به اوست. ما همچنین آثار یک ضربه به پای چپ او را یافتیم که در کالبدشکافی به آن اشاره نشده بود؛ و این به من می‌گوید که آنها می‌توانستند از پشت سر به او ضربه بزنند تا او را نقش زمین کنند.
اما فراتر از همه اینها ما در تمامی تحقیقات هیچ‌چیزی نیافتیم که به ما بگوید، این یک خودکشی بوده است. این بدان معنا است که هیچ‌کس، نه همسر سابقش، نه دخترانش، نه کارکنان و مقامات رسمی که زیر دست او کار می‌کردند، نه خبرنگاران و نه دوستان او یا افرادی که دائماً با او در تماس بودند، هیچ‌کدام اشاره نمی‌کنند که نیسمن تحت فشار، اضطراب یا ترسی قرار داشته که او را وادار به خودکشی کند. بلکه به‌عکس، آنها درباره یک شخص شجاع و با عزم و اراده صحبت می‌کنند که می‌خواست این‌را به نتیجه نهایی برسان
و در آخر، شما نمی‌توانید این واقعیت را نادیده بگیرید که فردی که با یک گلوله در سرش پیدا شد، آلبرتو نیسمن است کسی که 4روز قبل رئیس‌جمهور سابق کریستینا کرشنر و وزیر خارجه او را به‌دلیل ایجاد مانع در تحقیقات در مورد حمله تروریستی به (مرکز) آمیا تقبیح کرد و قرار بود ۲۴ ساعت بعد به کنگره برود تا گزارشی را به قانون‌گذاران ارائه دهد. ولی جسد او با یک گلوله در سرش پیدا شد. این بسیار عجیب است و باید مورد تحقیق قرار گیرد.
وکیل خوان پابلو بیگلیرو در پاسخ به این سؤال که آیا به درازا کشیدن تحقیقات درباره قتل نیسمن ارتباطی با تحقیقات او درباره بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس آیرس و نقش رژیم آخوندی در آن نداشته است، تصریح کرد:
اینکار وقت گرفته زیرا تحقیقات پیچیده است و به‌طور مؤثر همان‌طور که شما در سؤال گفتید، ما نمی‌توانیم این امر را رد کنیم که رابطه‌یی بین تحقیقات انجام‌شده توسط قاضی آلبرتو نیسمن برای یافتن عاملان بمب‌گذاری آمیا در جمهوری آرژانتین و مرگ او وجود دارد. در تحقیقات آلبرتو نیسمن، او یک کیفرخواست علیه مقامهای ارشد رژیم ایران ارائه داده بود و تصادفاً سال گذشته آرژانتین روابط خود را با رژیم ایران از سر گرفت و این فرضیه وجود دارد که آقای نیسمن یک مانع برای شروع این روابط بود و ضروری بود که او از سر راه برداشته شود.
دکتر بیگلیرو درباره انتظار وکلای خانواده نیسمن و موکلینشان از تحقیقات دادگاه فدرال، تأکید کرد:
ما طبعاً خوش‌بین هستیم. ما معتقدیم که می‌توانیم سعی کنیم حقیقت را پیدا کنیم.
در این امر 3 موضوع مهم وجود دارد:
اول، دانستن این‌که آلبرتو نیسمن چگونه مرد و ما متقاعد شده‌ایم که این یک قتل بوده و امیدواریم با مدارکی که داریم بتوانیم این را نشان بدهیم.
دوم، ما خواهان آن هستیم که دلیل مرگ آلبرتو نیسمن را بدانیم و این بخش پیچیده‌تر خواهد بود.
سوم، ما می‌خواهیم عامل یا عوامل پایان دادن به زندگی او را شناسایی کنیم.
ما امیدواریم که با انتقال تحقیقات به حوزه قضایی فدرال، این تحقیقات بتواند به‌طور قطعی به‌پیش برود؛ نه فقط برای قربانیان که ما آنها را نمایندگی می‌کنیم، بلکه این در جهت منافع کل جامعه است. از شما بسیار متشکرم.
ارجاع پرونده شهادت قاضی آلبرتو نیسمن به دادگاه فدرال آرژانتین
بعد از گذشت بیش از یک سال از شهادت قاضی آلبرتو نیسمن، پرونده مرگ او سرانجام به دادگاه فدرال آرژانتین ارجاع شد تا به‌عنوان قتل مورد تحقیق قرار گیرد.
قاضی نیسمن که پرونده بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس‌آیرس و دست‌داشتن بالاترین سران حکومت آخوندی در این جنایت را پیگیری می‌کرد، در ژانویه 2015 در خانه خود به‌قتل رسید.
دادگاه استیناف جنایی در بوئنوس‌آیرس باتفاق آرای هر سه قاضی، حکم به ارجاع پرونده قتل نیسمن به دادگاه فدرال داد که در آرژانتین قتل‌های سیاسی را پیگیری می‌کند؛ قضات دادگاه گفتند که قتل نیسمن می‌تواند «نتیجه فعالیت یک طرف سوم» باشد.
در جلسات دادگاه بوئنوس‌آیرس مانوئل رومرو ویکتوریا از وکلای بستگان نیسمن، برخی از پیام‌های تهدیدآمیزی را که این قاضی در آخرین هفته‌های عمرش دریافت کرده بود قرائت کرد.
در یکی از این پیام‌ها خطاب به نیسمن، آمده است: «ما وعده خود را برای قتل تو محقق خواهیم کرد... ما توانستیم تو را از پرونده آمیا جدا کنیم و بدون تو توافقی را بین آرژانتین و ایران به‌دست آوردیم».
مارتین آنگولو خبرنگار اینفوبائه آرژانتین و متخصص امور قضایی به سیمای آزادی، گفت: «دادگاه فدرال حوزه قضایی سیاسی در آرژانتین است؛ به این معنی که مسئول تحقیقات درباره مقامهای دولتی است... لذا قضات دادگاه فدرال از ارتباطات سیاسی گسترده‌تر و توانایی سیاسی بیشتری برخوردارند تا به هدف برسند... یک جنبه مهم دیگر تصمیم دادگاه استیناف جنایی این است که برای دومین بار یک دادگاه بر این فرضیه تأکید می‌کند که نیسمن کشته شده و مرگ او نتیجه خوکشی نبوده است».
خوان پابلو بیگلیرو از وکلای خانواده نیسمن نیز درباره اهمیت ارجاع پرونده قتل او به دادگاه فدرال، در مصاحبه با سیمای آزادی، تصریح کرد: «ارجاع پرونده به دادگاه فدرال به‌معنی اذعان به فرضیه قتل است و این‌که قتل قاضی فدرال (نیسمن)، می‌تواند به‌خاطر کارهایش به‌عنوان مأمور تحقیق حمله تروریستی آمیا صورت گرفته باشد... همه خانواده نیسمن بعد از شوک اولیه و غم و اندوه عمیق، اکنون برای برقراری عدالت و جلوگیری از مصونیت کار می‌کنند».
وکیل خانواده نیسمن اضافه کرد: «همه ما می‌خواهیم بدانیم که او چه‌طور به قتل رسید، چه کسی و چه سازمانی فرمان (قتل او را) صادر کرد و اهداف پشت آن چه بود. (و می‌خواهیم) هویت عاملان آن (شناسایی شود) ».
مارتین آنگولو خبرنگار اینفوبائه به وجه دیگری از اهمیت حکم دادگاه پرداخت، و گفت: «دادگاه استیناف جنایی... این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داده که مرگ (نیسمن) چهار روز بعد از افشای کریستینا فرناندز رئیس‌جمهور (سابق) به‌خاطر لاپوشانی در پرونده آمیا و یک روز قبل از حضورش در برابر کنگره برای توضیح درباره این شکایت صورت گرفته است. این‌جاست که یادداشت تفاهم با (رژیم) ایران به میان می‌آید؛ چون نیسمن گفته بود، این ابزاری است که مقامات دولت فرناندز قصد داشته‌اند از طریق آن پوششی برای عاملان حمله آمیا ایجاد کنند».
خبرنگار اینفوبائه درباره علت تأخیر و به نتیجه‌نرسیدن تحقیقات بر سر قتل نیسمن، گفت: «قضات دادگاه جنایی استیناف هم در حکمشان گفته‌اند که علت، یک تحقیقات بد، تأخیری و نامنظم است و این‌که این تحقیقات سمت و سوی مشخصی نداشته است».
تحقیقات در مورد پرونده بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس آیرس
دولت جدید آرژانتین به‌دنبال تأکید بر لزوم تعیین تکلیف پرونده بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس‌آیرس که بالاترین سران حکومت آخوندی متهمان اصلی آن هستند و قاضی شهید آلبرتو نیسمن سالها آن‌را مورد تحقیق قرار داده، اداره دولتی مسئول این تحقیقات را تجدید سازماندهی کرده است.
ماریو سیماردویا رئیس این اداره که وابسته به وزارت دادگستری آرژانتین است، در مصاحبه با سیمای آزادی، درباره این پرونده و اهداف اداره تحت مسئولیتش توضیح می‌دهد:
بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس‌آیرس در سال 1994 با 85 کشته پرونده‌یی است که با گذشت بیش از 20سال، هم‌چنان بلاتکلیف باقی مانده و متهمان آن هرگز در مقابل عدالت قرار نگرفته‌اند.
در دولت مائرو ماکری که یادداشت تفاهم دولت قبلی با رژیم آخوندی را بر سر تحقیقات این پرونده لغو کرد، ماریو سیمادویا که پیش از این عضو سنای آرژانتین بود، مسئولیت پیشبرد این تحقیقات را به‌عهده گرفته است.
وی در مصاحبه با سیمای آزادی در پاسخ به این سؤال که چگونه قصد دارد تحقیقات را به نتیجه برساند، گفت: «در آرژانتین بررسی جرایم و اعمال غیرقانونی بر عهده قوه قضاییه است. قضات و دادستانها مسئول تحقیقات هستند و زمانی که عاملان را پیدا کنند مجازاتهایی را بر اساس قانون جزاء اعمال می‌کنند. در مورد آمیا در مدت زمانی که بیش از ۲۰ سال از آن می‌گذرد قضات برای انجام تحقیقات متکی به بسیاری نهادهای مختلف بودند که وابسته به قوه مجریه هستند. در حال حاضر برای بمب‌گذاری آمیا یک دادگاه تحقیق در مورد پنهان‌کاری در جریان است که به‌طور خاص شامل قضات اولیه پرونده، رئیس‌جمهور وقت، کارلوس منم، رئیس سرویس‌های اطلاعات وقت و بسیاری از مقامات و نیروهای امنیتی می‌شود. این بدان معناست که به‌جای همکاری با تحقیقات و این‌که خود قاضی دنبال پیشبرد پرونده بوده باشد، آنها مشغول سرپوش‌گذاشتن بر واقعیت بوده‌اند. (اما اکنون) ما شاهد یک تغییر الگو بوده‌ایم. رئیس‌جمهور مائورو ماکری به ما دستور داده است تمام آنچه را که به ارگانیسم‌های قوه مجریه وابسته بود به قوه قضاییه ارجاع دهیم تا بتوانیم حقایق را روشن سازیم. ما در حال بررسی تحقیقات انجام‌شده و تلاش برای ارجاع تمامی مسائلی به قضات پرونده هستیم که بتواند در خدمت روش‌ساختن حقایق باشد».
مدیر اداره تحقیقات بمب‌گذاری بوئنوس‌آیرس در پاسخ به سؤالی درباره متهمان این پرونده که شامل سران رژیم آخوندی و حزب‌الله وابسته به رژیم هستند، تصریح کرد: «در این پرونده متهمین (رژیم) ایران وجود دارند ولی هیچ همکاری از طرف حکومت ایران برای پیشبرد این تحقیقات نه وجود داشته و نه دارد. علاوه بر این متهمین حاضر به پذیرش صلاحیت دادگاه آرژانتین نیستند. عدم همکاری از جانب (رژیم) ایران موضوع شکایت به سازمان ملل توسط رئیس‌جمهور سابق نستور کرشنر بوده است».
یکی از اقدامات دولت ماکری برای تعیین‌تکلیف پرونده بمب‌گذاری بوئنوس آیرس، ارائه قانون جدیدی است که امکان محاکمه غیابی متهمان را فراهم خواهد کرد.
ماریو سیمادویا در این رابطه به سیمای آزادی، گفت: «در آرژانتین ما در حال بررسی اصلاحات در آئین دادرسی کیفری هستیم تا زمانی که متهم حاضر به حضور در دادگاه نیست و یا غایب است، بتوان حکم را صادر کرد. البته این‌را فقط به‌خاطر پرونده آمیا انجام نمی‌دهیم. در کشور من احکام دو هدف دارند. یکی این است که مجرم محکوم شود و دوم این‌که جامعه بداند واقعیت آنچه که مورد تحقیق قرار گرفته چه بوده است. ما در حال کار در مورد دادگاههای غیابی با سازمانهای بین‌المللی مانند دادگاه جنایی بین‌المللی هستیم. همچنین در حال صحبت با حقوقدانان کشورهای دیگر در مورد دادرسی غیابی هستیم و این‌که وقتی کشورهایی در تحقیقات همکاری نمی‌کنند چگونه تحقیقات را به‌طور مؤثر پیش ببریم. بنابراین، ما در حال تلاش برای آوردن لایحه‌یی هستیم برای بستن این راه گریزی که در دستگاه عدالت آرژانتین وجود دارد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر